كنت اعتقد أن “المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية” و “جماعة أنصار السنة” كل منهما مسجلة في وزارة الداخلية تحت اسم جمعية أهلية معنية بالشؤون الدينية والأعمال الخيرية…
كنت اعتقد أنه لا يمكن لجمعية أن تتدخل في شؤون جمعية أخرى…
كنت اعتقد أن المادة (30) من الدستور التشادي في ما معناها تنص على ان أنه لا يمكن حل الجمعية الا بقرار من جمعيتها العمومية وحسب لوائحها الداخلية..
كنت اعتقد بأننا في دولة علمانية وأن حرية الجمعيات والاعتقاد والرأي والتجمع مكفولة كما نصت عليها المادة (27) من الدستور….. ولكنني كنت مخطئا!
كنت مخطئا: لان رئيس “المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية” تدخل مرارا وتكرارا في شؤون “جماعة أنصار السنة المحمدية” بحجة أن هذه الجماعة تشكل خطرا على معتقداتنا وثقافتنا الأصيلة، وبالتالي أمننا القومي في خطر! وطالب رئيس المجلس في خطاباته الحكومة بأن تدع حدا لهذه الجماعة، وها هي الحكومة مؤخرا لبت دعوة رئيس المجلس وتم حل “جماعة أنصار السنة المحمدية” بقرار من وزارة الداخلية!
هذا الحل ربما سيمنع الجماعة من مزاولة نشاطاتها رسميا ، ولكن هل سيستطيع هذا القرار بأن يضع حدا لاعتقاداتها وفكرها “الوهابي” الذي يخاف منه رئيس المجلس الذي يدعوا هو الآخر إلى “الصوفية”؟
هل علي أن أكون “صوفيا” أو “وهابيا” كي يعترف باسلامي؟؟
ولماذا الحكومة تتدخل في المشاكل العقائدية؟
السنا دولة علمانية، وأن كل منا، له الحق في حرية الاعتقاد؟
لدينا في تشاد اكثر من طرق وتجمعات دينية : الاخوان المسلمين ، الأحمدية ، التيجانية أو الصوفية (…)، اضفا الى الوثنيين واتباع الديانة المسيحية وكلنا نعيش في تناغم ووئام! فلماذا المشكلة بين تابعي “الصوفية” والوهابية” فقط؟
هل هناك أيادي خفية تقف خلف هذه الجماعات وتستخدمها كأداة للحصول على مآرب سياسية؟
لسنا بحاجة الى مثل هكذا المشاحنات التي لا تسهم الا في زيادة الشرخ بين الشعب التشادي عامة والمسلمين خاصة، فهذه القنابل الموقوتة لو انفجرت –لا قدر الله- لن نسلم منها جميعا وربما ستجرنا الى دوامات دموية .